هیات مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران، هفته گذشته مصوبه ای در باره وحدت رویه برای نحوه ارزیابی ساختمان های نیمه کاره داشت که این موضوع طی نامه شماره 13500 مورخ 1398/7/8 به اطلاع کارشناسان رسید.

نظرات مختلف در روش ارزیابی پروژه های ساختمانی نیمه کاره

با توجه به این که بین کارشناسان رسمی دادگستری در رشته راه و ساختمان و نقشه برداری در موضوع چگونگی ارزیابی و تعیین ارزش ساختمان های نیمه کاره و پروژه های ساختمانی که در میانه کار عملیات اجرایی، رها شده اند اختلاف نظر وجود داشته و دارد، هیات مدیره کانون کارشناسان تهران با بررسی موضوع تلاش کرد که روش واحدی را برای قیمت گذاری این پروژه ها تعیین و معرفی نماید. اما این کار باز هم به نظر بدون شفاف کردن موضوع و بسط جامع آن انجام شده است.

بنا به شنیده ها مبنای اختلاف نظر در کارشناسی های  انجام شده برای بانک سرمایه به طور کلی به این دلیل بوده که برخی مهندسان کارشناس رسمی رشته راه و ساختمان، پروژه های ساختمانی نیمه کاره را بر مبنای قیمت نهایی آنها و کسر میزان کار باقیمانده، ارزیابی و تعیین قیمت می کردند و برخی دیگر از کارشناسان، آن ها را بر مبنای وضعیت موجود و احجام کارهای انجام شده ی ساختمانی.

به عبارت دیگر، گروه اول با فرض اتمام ساختمان، قیمت گذاری آن را انجام داده (یا سود احتمالی آینده را در قیمت لحاظ می کردند) و سپس میزان هزینه های باقیمانده را از آن کسر می کردند که ظاهرا کانون کارشناسان رسمی با این ابلاغیه از این کار ممانعت کرده است.

ارزیابی میزان کارهای باقیمانده قرارداد های مشارکت در ساخت

در این مورد نیز برخی از کارشناسان تورم احتمالی در قیمت احجام کاری باقیمانده و آیتم های انجام نشده را لحاظ می کردند که با توجه به بند ب نامه ی فوق، کانون کارشناسان، محاسبه ی هزینه اجرایی آیتم های کاری باقیمانده از عملیات ساختمانی را بر اساس حجم کارها و قیمت های روز مناسب دانسته و به عنوان وحدت رویه برای نحوه کارشناسی ساختمان های نیمه کاره ابلاغ نموده است.

امید است هیات مدیره کانون و همچنین مرکز کارشناسان رسمی دادگستری کشور و بخصوص تهران با صرف وقت بیشتر موارد اختلافی بین روال های در نظر گرفته شده برای کارشناسی توسط کارشناسان – مانند نحوه کارشناسی ساختمان های نیمه کاره – را تبیین و تدقیق و به عنوان وحدت رویه ابلاغ کنند.