مقایسه‌ای بین قانون مالک و مستاجر مصوب سال 56 و 76
{این متن برای آشنایی عمومی و اطلاعات کلی است و باید با یک وکیل مشورت کنید}
برابر قانون سال ۵۶ لازم نیست در رابطه استیجاری، انعقاد قرارداد کتبی عادی یا رسمی بوجود آمده باشد وصرف وجود رابطه استیجاری یا تصرف متصرف ناشی از تراضی موجر بعنوان اجاره یا سایر عناوین برای مشمول قانون شدن کافی است، حتی اگر شفاهی هم باشد(ماده ۱)
ولی در قانون سال ۷۶ جهت شمول قانون بر رابطه استیجاری مکتوب شدن قرارداد بصورت سند عادی یا رسمی با شرایط مقرر در قانون الزامی است در غیر اینصورت اجاره مشمول قانون سال ۷۶ نخواهد بود (ماده ۱)
در قانون سال ۵۶ هر چند در ماده 1 پیش‌بینی شده که در هر محلی که برای سکنی یا کسب و پیشه و تجارت یا بمنظور دیگری اجاره داده شده یا بشود مشمول قانون است ولی با توجه به تصویب قوانین در سال ۶۲ (محل‌های مسکونی) و مصوبات و دستورالعملهائی در مورد اماکن خاص و غیرتجاری، عملا اماکن مشمول قانون سال ۵۶ به محل‌های تجاری محدود شده است،
در قانون سال ۷۶ کلیه اماکن مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، آموزشی، خوابگاههای دانشجوئی و ساختمانهای دولتی ونظایر آن مشمول قانون
می باشد.(ماده ۱)
ق.م.م ۵۶ شمولش اماکنی که قبل از تصویب قانون به اجاره داده شده را هم در بر می گیرد (ماده ۱) و لی
ق م.م سال ۷۶ صرفا اماکن و اجاره هائی که بعد از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون ۷۶ منعقد و روابط استیجاری ابتدائا شروع میگرددرا شامل میگردد.(ماده ۱۹
اماکن مشمول قانون سال ۵۶ صرفا تابع مقررات همان قانون است (قسمت اخیر ماده ۱)
اماکن و موارد مشمول قانون سال ۷۶ علاوه بر مقررات همان قانون تابع مقررات قانون مدنی و بعلاوه شروط مقرر بین طرفین نیز خواهد بود.
قانون سال ۵۶ دایره شمولش نقاط و شهرها و بخش‌هائی مشخص در سراسر کشور بود (شهرها ومحل هائی که در ماده ۳۱ همان قانون تصریح شده ) و در سایر نقاط مقررات عمومی حاکم خواهد بود(ماده ۳۱ قانون)-
در قانون سال ۷۶ دایره شمولش محدودیت‌ها و استثنائاتی به لحاظ مکانی وجود ندارد و در سراسر کشور مجری خواهد بود.
در قانون م.م سال ۵۶ در مورد شکل و حتی نوع قرارداد وعنوان عقد وتعداد نسخ وامضاء متعاملین ویا وجود شهود الزامی وجود ندارد –
ولی در قانون م.م سال ۷۶ شکل و نحوه نگارش در قراردادهای عادی الزاما تجویز و می‌بایستی قرارداد در نسخه به امضاء طرفین (موجر ومستاجر) برسد علاوه بر آنها ۲ نفر معتمد طرفین هم قرارداد را باید گواهی و امضاء نمایند(ماده ۲)
عدم رعایت موارد شکلی مذکور قرارداد را از شمول قانون سال ۷۶ خارج می‌کند.(بند ۵ ماده ۲ آئین نامه قانون۷۶)
در قانون م.م بصرف انقضای مدت موجر حق تخلیه را نداشته وبلکه تخلیه محل از ید مستاجر تابع تحقق شرایطی خاص بشرح ماده ۱۴ و ۱۵ قانون می‌باشد، –
ولی در ق م.م سال ۷۶ بمحض انقضای مدت صرفا به تقاضای موجر ، مورد اجاره تخلیه میگردد (با شرایطی متفاوت در قراردادهای عادی و رسمی ) بشرح مقید در ماده ۳ ق.م.م) (البته ضمن عقد اجاره یا بعد از آن این حق از طرف دارنده حق قابل اسقاط است )
در ق.م.م سال ۵۶ امکان اعمال تخلیه برای موجر پس از ایجاد حق درخواست لازمه تقدیم دادخواست ورسیدگی قضائی ودادرسی به معنای خاص کلمه می باشد.
ولی در ق.م.م سال ۷۶ تخلیه صرفا با درخواست و تقاضای موجردر اسناد عادی طبق فرم مخصوص ودر اسناد رسمی ازطریق دفترخانه وبدون نیاز به دادرسی بمعنای خاص کلمه محقق می شود و این حق را باید بزرگترین ویژگی و امتیاز خاص و بی نظیر قانون جدید برای موجر دانست. (ماده ۲ ق وماده ۹ و ۱۰آئین نامه قانون ۷۶
برگرفته ازکانال: سرقفلی املاک استاد زینالی
کارشناسی اجاره ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری رشته ساختمان انجام می شود. برای دیدن تعرفه دستمزد کارشناسی اجاره به صفحه محاسبه آنلاین هزینه کارشناسی اجاره رجوع کنید.
