آیا الزام فروش اموال دولتی از طریق مزایده وجود دارد و اموال دولتی صرفاً باید از طریق مزایده به فروش برسند در غیر این‌صورت معامله باطل خواهد بود. کارشناسی اموال منقول توسط کارشناس رسمی اموال در تهران انجام می شود.
{این متن تنها برای افزایش اطلاعات عمومی شماست و برای این مورد حتما باید با متخصص حقوقی یا وکیل مشورت کنید}
الزام فروش اموال دولتی از طریق مزایده
تاریخ رای نهایی: 1391/07/03
شماره رای نهایی: 9109970221000858
رای بدوی
در خصوص دعوی خواهان الف. به طرفیت خوانده شرکت تعاونی ورزشی خ. با وکالت ع.ن. به خواسته ابطال معامله موضوع سند رسمی 17909-25/3/75 انتقال شماره دفترخانه 201 تهران به علت اینکه مقررات مادتین 79 و 115 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 در تنظیم سند صلح موضوع خواسته رعایت نگردیده و حسب ماده 10 قانون مدنی قراردادهای خصوصی در صورتی‌که مخالف صریح قانون باشد بین طرفین نافذ نیست وکیل خوانده دفاعیات موکل خویش را به موجب صورت¬جلسه مورخه 9/11/90 بیان نموده که در برابر مقررات آمره قانون محاسبات و اینکه اموال دولتی الزاماً باید از طریق مزایده به فروش برسد موجه نیست.
لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت دانسته و مستنداً به مواد 79 و 115 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 و ماده 10 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان_سند_رسمی شماره 17909 مورخه 25/3/75 دفترخانه 201 تهران صادر و اعلام می‌دارد.
حکم صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. وفق ماده 71 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال 25/2/1354 مراتب به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام شود.
رئیس شعبه 215 دادگاه عمومی حقوقی تهران
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی شرکت تعاونی ورزشی خ. وکالت آقای ع.ن. به طرفیت الف. نسبت به دادنامه شماره 936- 9/11/90 از شعبه 215 دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد، به موجب دادنامه موصوف خواسته تجدیدنظرخوانده ثابت تشخیص و حکم به ابطال سند شماره 17909- 25/3/79 صادر شده است، این دادگاه در این مرحله از رسیدگی [به] لوایح تقدیمی اصحاب دعوی توجه نمود و کیفیت استدلال و استناد محکمه بدوی را مورد مداقه قرارداد، لیکن جهات درخواست تجدیدنظرخواهی را منطبق با بندهای ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌داند، زیرا برابر مواد 79 و 115 قانون محاسبات عمومی کشور، در خصوص معاملات موسسات دولتی و فروش اموال غیر منقول، شرایط و مقرراتی پیش‌بینی شده است که در مانحن‌فیه بدان عمل نگردیده و دلیلی مبنی بر انجام این شرایط از سوی تجدیدنظرخواه اقامه نشده است و سایر ایرادات مطرح شده در این مرحله از رسیدگی تجدیدنظرخواه، در مرحله بدوی مورد توجه و دقت محکمه نخستین قرار گرفته است، و لایحه تقدیمی متضمن مدرک محکمه‌پسندی نیست که موجب نقض دادنامه معترضٌ‌عنه گردد.
لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن ردتجدیدنظرخواهی، رأی دادگــاه نخستین عیناً تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
{این متن تنها برای افزایش اطلاعات عمومی شماست و برای این مورد حتما باید با متخصص حقوقی یا وکیل مشورت کنید}
تلگرام: www.telegram.me/MdShahdad یا با آیدی تلگرام: MdShahdad@
واتس آپ :Whatsapp +989122282044
اینستاگرام: https://www.instagram.com/karshenas_online/ یا به وسیله ی آیدی اینستاگرام کارشناس آنلاین: Karshenas_Online
کارشناسی قیمت گذاری ساختمان و زمین و آپارتمان و خانه و واحد های اداری در تهران توسط کارشناس ملک در تهران انجام می شود. همچنین اگر مال مورد مزایده، ماشین آلات کارخانه یا تجهیزات صنعتی و دستگاه های تولیدی باشد توسط کارشناس ماشین آلات در تهران کارشناسی قیمت می شود.
