نظر مشورتی قوه قضاییه برای حق شفعه در معامله فروش ملک – کارشناسی دادگستری

اعمال حق شفعه چگونه است و در صورتی که قبل از اخذ به شفعه، شریک مبیع را به شخص ثالث واگذار نموده باشد با وجود اخذ به شفعه تکلیف معامله چه خواهد بود؟”

{این متن تنها برای افزایش اطلاعات عمومی شماست و برای این مورد حتما باید با متخصص حقوقی یا وکیل مشورت کنید}

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه  در باره حق شفعه

نظریه شماره ۷/۸۹۵ – ۱۳۸۴/۲/۱۸

حق شفعه ناشی از مالکیت افراد نسبت به اموال غیرمنقول ی است که در حدود مقررات و قوانین مربوط از آن استفاده می‌نمایند. بنابراین و با توجه به عمومات مواد ۸۰۸ تا ۸۲۴ قانون مدنی در صورتی که حصه شریک در معرض فروش قرار گیرد، شریک دیگر (شفیع) باید مثل و معادل ثمن را به فروشنده بدهد و حصه مبیعه را تملک نماید و استفاده از این حق با تأدیه ثمن معامله و اعلام تملک شفیع در حصه مبیعه حاصل می‌گردد، نه با حکم دادگاه و ماده ۸۱۶ از قانون مدنی نیز حکایت از این دارد که اخذ به شفعه هر معامله را که مشتری قبل از آن و بعد از عقد بیع نسبت به مورد شفعه نموده باشد، باطل می‌نماید.

لذا اقاله معامله فیمابین شریک و شخص ثالث تأثیری در حق شفیع نداشته و مسقط حق وی نمی‌باشد رأی اصراری شماره ۴۰ مورخ ۱۳۷۱/۹/۳ نیز مؤید این موضوع است.

{این متن تنها برای افزایش اطلاعات عمومی شماست و برای این مورد حتما باید با متخصص حقوقی یا وکیل مشورت کنید}