شهرداری ها نمی توانند به بهانه اینکه املاک در مسیر طرح های عمرانی دستگاه های اجرایی قرار گرفته است از صدور پروانه خودداری نمایند.
در صورتی که زمین یا ساختمانی در مسیر تعریض طرح های عمرانی از هر نوعی قرار دارد شهرداری یا سازمان مربوطه موظف به تعیین تکلیف یا خرید آن با قیمت ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان می باشد اما برخی اوقات ارگان مربوطه از این کار خودداری و شهرداری نیز تا دریافت پاسخ استعلام تایید آن سازمان، از دادن پروانه ساخت به آن ملک خودداری می نماید.
بر اساس ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که در تاریخ 1394/2/1 تصویب شده است، در صورتی که اراضی و املاک اشخاص حقیقی یا حقوقی در طرح های عمرانی دستگاه های اجرایی قرار گرفته باشد و دستگاه اجرایی به هر دلیل ظرف مهلت تعیین شده ، طرح عمرانی را با کاربری مورد نیاز اجرا ننماید شهرداری ها مکلف هستند بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرائی ذیربط و صرفاً با تقاضای مالک خصوصی یا تعاونی و با پرداخت عوارض و بهای خدمات قانونی طبق قوانین و مقررات مربوطه پروانه ساختمانی صادر نمایند.
می توانید به این مقاله در سایت ما نیز رجوع کنید: کاربری اراضی مورد تملک شهرداری
گروه کارشناسان رسمی دادگستری ساتیا (کارشناس آنلاین)
مدیریت گروه: مهندس مهدی شهداد 44231706-(021)
کارشناس رسمی دادگستری در رشته راه و ساختمان
گروه کارشناسی رسمی ساتیا (کارشناس آنلاین) متشکل از کارشناسان رسمی دادگستری مقیم در تهران و سایر استان های کشور برای تسهیل در انجام خدمات کارشناسی برای شما تشکیل شده است. برای داشتن مشاوره ی ما با ما تماس بگیرید.
تلگرام: www.telegram.me/MdShahdad یا با آیدی تلگرام: MdShahdad@
واتس آپ :Whatsapp +989122282044
اینستاگرام: https://www.instagram.com/karshenas_online/ یا به وسیله ی آیدی اینستاگرام کارشناس آنلاین: Karshenas_Online
