جستجو کردن

مطالبه طلب از طریق واحد اجرای اداره ثبت اسناد – کارشناس ارزیاب ملک

بند «ب» ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی اعلام می دارد که مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی  لازم‌الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجرا می‌شوند.

{این متن برای آشنایی کلی و اطلاعات عمومی شماست و در این گونه موارد تخصصی باید با مشاور حقوقی و وکیل مشورت کنید}

پیگیری اسناد لازم الاجرا از طریق دایره اجرا اداره ثبت اسناد و املاک

به گزارش پایگاه آموزشی مهداد، قانون برنامه ششم توسعه در حالی از ابتدای امسال اجرایی شده است که بر اساس یکی از بندهای آن، دادگاه‌ها دیگر صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء را ندارند و این دعاوی باید مستقیم در ادارات ثبت  یا واحد اجرای اداره ثبت پیگیری شود؛ موضوعی که مورد تایید معاون دیوان عالی کشور قرار گرفته و معتقد است که دادگاه‌ها از این پس باید در خصوص این دعاوی قرار عدم استماع دعوا صادر کنند.
ماده 92 قانون ثبت و آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء در حالی به دارندگان اسناد رسمی لازم الاجراء اجازه می‌داد تا بدون دریافت حکم از دادگاه‌ها، مستقیم به ادارات ثبت مراجعه کرده و سند خود را به مرحله اجرا بگذارند که پس از تصویب این آیین‌نامه و باتوجه به ابهاماتی که وجود داشت، دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره 9/59 در سال 1360 اعلام کرد که « نظر به اینکه مرجع تظلمات عمومی دادگستری است فلذا به جز آنچه که در قانون مستثنی شده انواع مختلفه دعاوی از جمله دعاوی مربوط به اسناد‌رسمی و قبوض اقساطی لازم‌الاجرا در دادگاههای دادگستری قابل استماع و رسیدگی است و حکم ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک مبنی بر این که‌مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم دادگستری لازم‌الاجراست منافات و مغایرتی با حق و اختیار‌اقامه دعوی در دادگاههای دادگستری ندارد.»

گروه کارشناس رسمی دادگستری ساتیا - کارشناس آنلاین

واحد اجرای ثبت یا دادگاه؟

در واقع با این رای وحدت رویه اعلام شد که دارندگان اسناد رسمی لازم الاجراء در مراجعه به ادارات ثبت یا مراجعه به دادگاه‌ها مخیر هستند. این شرایط تا زمان تصویب قانون برنامه ششم توسعه ادامه داشت تا اینکه در بند ب ماده 113 این قانون، اشاره شد که از این پس، دعاوی مربوط به اسناد رسمی باید مستقیم در ادارات ثبت پیگیری شود و این مقرره این شک را ایجاد کرد که آیا همچنان دادگاه‌های دادگستری به عنوان مرجع عام تظلم‌خواهی صلاحیت رسیدگی به این دعاوی را دارند یا نه؟ دکتر غلامرضا انصاری، معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور به تشریح این موضوع و مراجع صلاحیت‌دار برای رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء پرداخته است.
دکتر انصاری به بند «ب» ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی اشاره و اظهار کرد: در این بند اعلام شده است که مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا از طریق واحد اجرای اداره ثبت  یا ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجرا می‌شوند.

وی ادامه داد: ادارات اجرای ثبت مکلف هستند بلافاصله پس از تقاضای اجرائیه در واحد اجرای اداره ثبت ، نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کنند.
انصاری خاطرنشان کرد: چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت 2 ماه از تقاضای اجرا، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند، اقدام کند یا ظرف مدت 6 ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام کند، متعهدٌله سند می‌تواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع کند.
معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور در ادامه به تبصره یک از بند «ب» اشاره و تصریح کرد: طبق این تبصره، آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.

وی اظهار کرد: طبیعتا زمانی که قانون یا آیین‌نامه‌ای تصویب و لازم‌الاجرا نشده، باید به قوانین پیشین استناد کرد و با این تفاسیر و بررسی‌هایی که در جلسات مختلف با برخی قضات محاکم صورت گرفت، این نکته یادآوری شد که سابقا قانون اختیار داده بود افراد می‌توانستند به ادارات اجرای ثبت مراجعه کنند و در نقطه مقابل آن، رای وحدت رویه گفته بود که مردم می‌توانند به محاکم مراجعه کنند.
انصاری با اشاره به تبصره یک از بند «ب» گفت که به نظر می‌رسد تبصره یک می‌خواهد مسیری که رای وحدت رویه تعیین کرده را محدود کند.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور همچنین در پاسخ به این سوال که واکنش قضات به این مساله چه خواهد بود و آیا آنها می‌پذیرند که موارد مرتبط به اداره اجرای ثبت بروند یا خیر، گفت: در همین خصوص طی صحبتی که با یکی از قضات محاکم داشتم به این نتیجه رسیدم که غالب آنها در صورت تصویب و ابلاغ این آیین‌نامه، شرایط جدید را می‌پذیرند.
وی با اشاره به آنچه که قانون کنونی عنوان کرده، گفت: با توجه به اینکه آیین‌نامه هنوز تصویب نشده، قانون می‌گوید درخواست فرد بعد از صدور رای نهایی، باید ظرف مدت 6 ماه توسط اداره اجرای ثبت اجرا شود و اگر نشد به محاکم دادگستری مراجعه کند.
انصاری خاطرنشان کرد: بر اساس آنچه گفته شد اکنون باید موارد قابل استماع به ادارات اجرای ثبت ارسال شوند؛ از این رو برداشت من این است که اگر فردی به دادگاه مراجعه کند، باید دادگاه به علت عدم استماع، پرونده را رد کند و آن را به ادارات اجرای ثبت بفرستد.

هر گونه ملک مانند آپارتمان، زمین، خودرو، ماشین آلات و غیره که در واحد اجرای ثبت توقیف شده اند باید توسط کارشناس رسمی دادگستری دررشته ی مربوطه ، قیمت گذاری رسمی و ارزیابی رسمی شده و سپس برای طی سایر مراحل مزایده اقدام شود.

برای دیدن چگونگی ارزیابی رسمی ارزش کارشناسی آپارتمان به صفحه کارشناسی رسمی آپارتمان در سایت ما رجوع کنید.

 گروه کارشناسان رسمی دادگستری ساتیا
مدیریت  گروه: مهندس مهدی شهداد44231706(021)
کارشناس رسمی دادگستری در رشته راه و ساختمان

گروه کارشناسی رسمی ساتیا (کارشناس آنلاین) متشکل از کارشناسان رسمی دادگستری مقیم در تهران و سایر استان های کشور برای تسهیل در انجام خدمات کارشناسی برای شما تشکیل شده است. برای داشتن مشاوره ی ما با ما تماس بگیرید.

واتس آپ :Whatsapp +989122282044
اینستاگرام:  https://www.instagram.com/karshenas_online/ یا به وسیله ی آیدی اینستاگرام کارشناس آنلاین:    Karshenas_Online

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *