خسارت تأخیر تأدیه یا دیرکرد پرداخت طلب چیست و چگونه محاسبه می شود؟ ✍مطابق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، طلبکار می تواند علاوه بر دریافت اصل طلب خود، بابت تأخیر بدهکار در پرداخت بدهی، از وی خسارت تأخیر تأدیه (دیرکرد) بگیرد. اما برای این کار چند شرط وجود دارد:

شروط تعلق خسارت تاخیر تادیه

✍1ـ طلب از نوع وجه رایج (پول) باشد. پس برای مثال، بابت مواد شیمیایی، محصولات صنعتی، مواد غذایی و … نمی توان دیرکرد گرفت.
✍2ـ طلبکار از بدهکار درخواست نموده باشد که طلب وی را بدهد. بهترین راه برای این کار، ارسال اظهارنامه است. همچنین تقدیم دادخواست، به منزله مطالبه طلب است. از آنجایی که مبدأ محاسبه خسارت تأخیر، زمان درخواست طلب است، بهتر است هر چه زودتر طلب خود را از بدهکار با ارسال اظهارنامه و نظایر آن درخواست کنید تا بتوانید مبلغ بیشتری را بعنوان دیرکرد دریافت نمایید.

گروه کارشناس رسمی دادگستری ساتیا - کارشناس آنلاین ارزیابی زمین کارشناسی ملک قیمت گذاری آپارتمان ارزش کارشناسی

✍3ـ بدهکار توانایی مالی برای پرداخت بدهی خود را داشته باشد. تاجر ورشکسته، افراد معسر و … فاقد توانایی مالی تلقی می شوند.

✍4ـ بدهکار یا همان مدیون، با وجود داشتن توانایی مالی از پرداخت بدهی خویش خودداری نموده باشد.

محاسبه آنلاین میزان خسارت تاخیر تادیه

برای محاسبه آنلاین میزان خسارت تاخیر تادیه می توانید روی لینک زیر کلیک کرده و به سایت مورد نظر بروید:

https://kitset.ir/law/damage-late-payment-of-money

مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه

در خصوص اینکه بدهکار در صورت محکومیت، باید از چه زمانی این خسارت را محاسبه و به طلبکار پرداخت کند، باید گفت اگر طرفین در خصوص مبدأ زمانی محاسبه خسارت، توافق شفاهی یا کتبی داشته باشند بر اساس جواز ماده ۱۰ قانون مدنی، ماده ۲۳۰ این قانون و انتهای ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، توافق آنها محترم خواهد بود و دادگاه به میزان و شرایط آن حکم صادر می‌کند.

در صورت عدم توافق مذکور، یک رویه این است که زمان سررسید بدهی (یا طلب) و اعتراض به «گواهی برگشت» را مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه می‌داند. به‌عنوان مثال، تبصره ماده ۲ قانون صدور چک و استفساریه مجمع تشخیص مصلحت، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک را بر مبنای شاخص تورم از تاریخ سررسید چک تا زمان وصول آن می‌داند.

توضیح بیشتر اینکه اگر شخص در هنگام صدور چک معادل مبلغ آن، موجودي نداشته باشد يا عمداً موجباتي را فراهم کند که بانک از پرداخت وجه آن خودداري کند، عمل وي به عنوان صدور چک پرداخت‌نشدني (بلامحل) عملي مجرمانه شناخته می‎شود. اما تاریخ صدور چک و نیز تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت می‎تواند مبدأ طرح دعوی به حساب آید. تفاوت تاریخ سررسید و تاریخ گواهی برگشت این است که دارنده چکی که می‎خواهد شکایت کیفری کند باید حداکثر تا شش ماه از تاریخ مندرج بر روی چک، جهت وصول آن به بانک مراجعه کند و به اصطلاح چک را برگشت بزند همچنین از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت، حداکثر تا 6 ماه حق دارد به دادسرا شکایت کند.

وفق تبصره الحاقي به ماده 1028 قانون مدني مصوب 29 تیر سال 1376 «چنانچه مهريه وجه رايج باشد متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تأديه نسبت به سال اجراي عقد که توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌‌شود، محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اينکه زوجين در حين اجراي عقد به نحو ديگري تراضي کرده باشند.»

در ماده 2 آيين‌نامه اجراي اين قانون نيز آمده است: «نحوه محاسبه مهريه وجه رايج بدين صورت است: متوسط شاخص بها در سال قبل، تقسيم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد ضرب در مهريه مندرج در عقدنامه.» با این حساب چنانچه زوجه‌اي در سال 1350 با مهريه پنجاه هزارتومان ازدواج کرده است و در سال 1387 قصد مطالبه مهريه خود را دارد خسارت تأخير تأديه از زمان سررسيد (با فرض عندالمطالبه بودن مهريه در زمان وقوع عقد) محاسبه مي‌شود. رویه دوم و معمول دادگاه‌ها در ملاک و مبدأ پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در مورد مطالبات پولی، بیشتر تاریخ صدور حکم است و مطابق اين رویه، مبدأ محاسبه تأخير تأديه را بايد هنگامي فرض کرد که طلبکار به‌طور رسمي يا غيررسمي طلب خود را مطالبه کرده باشد؛ بنابراین از تاريخ مطالبه طلب است که طلبکار استحقاق دريافت خسارت تأخير تأديه را پيدا مي‌کند.

چگونگی دادخواهی و طرح دعوی خسارت تاخیر تادیه

در این خصوص مانند سایر دعاوی حقوقی، خواهان باید دادخواست خود مبنی بر مطالبه اصل طلب و خسارت تأخیر تأدیه آن و هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله به اضافه دلایل رسمی و غیررسمی موجود که وجود رابطه حقوقی و مالی فی‌مابین و ثبوت دین و بدهی بر ذمه خوانده (بدهکار) را مشخص می‌کند، به دادگاه ارایه دهد. دلایل مذکور می‌تواند به‌‌صورت کتبی مانند نوشته عادی میان آنها یا سند رسمی و در قالب چک، سفته و …، حتی به صورت شفاهی باشد.

منبع: کانال نکات حقوقی املاک و قراردادها و سایت تابناک

لطفا برای حمایت از ما و کمک به دیگران، از طریق آیکون‌های شبکه‌های اجتماعی در زیر، این مطلب را به اشتراک بگذارید.

مطالب مرتبط

دستورالعمل تفکیک آپارتمان ها

دستورالعمل تفکیک آپارتمان ها  (مصوب 20-5-1382) به منظور ایجاد وحدت رویه در تفكیك آپارتمان ها در كلیه واحدهای ثبتی دستورالعمل…

اجاره املاک در رهن

در مورد اجاره املاک در رهن، در سند رهنی خیلی از سند های مالکیت اصولا حق تنظیم قرارداد از موجر…

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه کار شما باید قوانین و مقررات را بپذیرید

فهرست