عدم الزام به تامین پارکینگ برای دفتر مهندس کارشناس رسمی مطب پزشکی و دفتر وکالت

یکی از مواردی که کمیسیون ماده صد برخی شهرداری ها از مهندسان یا کارشناسان رسمی، وکلا، سردفتران اسناد رسمی و پزشکان می خواهد الزام به تامین پارکینگ برای مطب یا دفتر وکالت یا دفتر اسناد رسمی است و معمولا احراز عدم تامین پارکینگ به کارشناس رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان یا کارشناس رسمی امور ثبتی ارجاع داده می شود.

عدم الزام به تامین پارکینگ دفتر کارشناس رسمی دادگستری مطب پزشکی دفتر مهندسی

رای دیوان عدالت اداری در الزام به تامین پارکینگ

اما مطابق یکی از دادنامه های هیات عمومی دیوان عدالت اداری ایران، الزامى به تأمین پارکینگ برای مطب پزشک، دفتر وكالت وکیل و دفتر اسناد رسمى نیست. در ادامه متن رای دیوان برای استفاده ی کارشناسان رسمی دادگستری رشته ساختمان در کارشناسی ها آورده می شود:

دادنامه شماره ۷۴۷-۷۴۸ مورخ ۱۳۹۵/۹/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با توجه به اینکه مطابق ذیل تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی، ازدواج، طلاق، دفتر روزنامه، مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک استفاده تجاری محسوب نمی‌شود و این نوع بهره‌ برداری به وجود پارکینگ در اماکن غیر تجاری موکول نشده است و الزام به تأمین پارکینگ به شرح مصوبه مورد اعتراض، از حدود صلاحیت کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خارج است،

بنابراین بند ۵ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۳ کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهد که برای واحدهای درمانی مندرج در مصوبه، تأمین پارکینگ را الزامی دانسته است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می‌باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

توضیح دادنامه دیوان عدالت اداری در مورد تامین پارکینگ

همانطور که می دانید در تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها بطور کلی استفاده و بهره برداری از واحد های مسکونی توسط مالک به صورت دفتر مهندسی ، مطب پزشکی، دفتر اسناد رسمی ، دفتر ازدواج و طلاق، دفتر روزنامه و مجله مجاز دانسته شده و به عبارت دیگر این گونه استفاده ها به عنوان استفاده تجاری محسوب نشده است.

برخی شهرداری ها در شهرستان ها ضمن اعلام الزام تامین پارکینگ برای این کاربری ها با تحت فشار قرار دادن مالکان ساختمان، آنها را به پرداخت جریمه کمیسیون ماده صد یا هزینه تغییر کاربری به اداری یا تجاری ملزم می کنند که این کار صحیح نیست و شما می توانید با اخذ تامین دلیل از کارشناس رسمی ساختمان و شکایت به دیوان عدالت اداری، این موضوع را پیگیری کنید.

متن تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها

تبصره ـ شهرداری در شهرهائی که نقشه ی جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه ی مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه ی غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود ، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ی یک ماده 100 این قانون مطرح می نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می کند.

این تصمیم به وسیله ی مامورین شهرداری اجراء می شود و کسی که عالما از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجددا تعطیل می شود.

دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله ی مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود.

پایان مطلب در باره الزام به تامین پارکینگ یا عدم الزام به تامین پارکینگ برای دفتر کارشناس رسمی یا مطب پزشک یا دفتر مهندسی

گروه کارشناسان رسمی ساتیا (کارشناس آنلاین) تلفن 44231706(021)

لطفا برای حمایت از ما و کمک به دیگران، از طریق آیکون‌های شبکه‌های اجتماعی در زیر، این مطلب را به اشتراک بگذارید.

مطالب مرتبط

فرق دادگاه و دادسرا

دادسرا بخشی از دادگستری است که وظیفه اصلی آن تحقیق و بازجویی و کشف جرم است اما دادگاه وظیفه رسیدگی…

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه کار شما باید قوانین و مقررات را بپذیرید

فهرست