آیا اظهار نظر داور بر خلاف نظریه کارشناس رسمی دادگستری قانونی است و آیا داور می تواند گزارش کارشناس رسمی را نادیده بگیرد و رای بر خلاف آن صادر کند؟

در ادامه یک رای دادگاه تجدید نظر استان تهران در این مورد آورده می شود. لازم به ذکر است که نظرات در این مورد متفاوت است و لازم است در این گونه موارد به یک وکیل مراجعه کنید.

رای داور بر خلاف نظریه کارشناسی

مرجع صدور: شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران
✳از آنجا که ارزیابی دلایل در اختیار داور است، لذا اظهارنظر داور بر خلاف نظریه کارشناسی، از موجبات تلقی نظریه داوری به عنوان رأی خلاف قوانین موجد حق نیست.
تاریخ رای نهایی: 1393/09/10

رای بدوی شعبه 37 دادگاه عمومی

در خصوص دعوای آقای م.م. با وکالت آقای م.ت. به‌طرفیت آقای م.ط. با وکالت آقای م.ش. به‌خواسته ابطال رأی داور مورخه 20/3/90، با امعان نظر در مجموع محتویات پرونده و مستندات ابرازی از سوی خواهان از جمله کپی مصدق شده رأی داوری و بیلان حسابداری فاکتور فروش که بموجب آنها مدعی شده داور خلاف قوانین موجد حق و خارج از حدود اختیار و نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی داده، خواستار ابطال آن شده.

خوانده به رد ادعای خواهان و خواستار تأیید رأی شده و در جلسه دادگاه طرفین طی نظریه کارشناسی بر مبنای سیستم حسابداری قبول نمودند. دادگاه پس از ارجاع موضوع به کارشناسی محاسبه سود از سوی کارشناس در مرحله داوری را تأیید ننموده.

دادگاه بنا به جهات مرقوم، رأی داوری را خلاف قواعد موجد حق دانسته و مستنداً به بند 1 ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر ابطال رأی داوری استنادی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.
رئیس شعبه 37 دادگاه عمومی حقوقی تهران

رای دادگاه تجدید نظر شعبه 15 تهران

تجدید‌نظر‌خواهی آقای م.ط. به‌طرفیت آقای م.م. نسبت به دادنامه شماره 930195 مورخ 12/3/93 صادره از شعبه 37 دادگاه حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر بطلان رأی داوری مورخ 20/3/1390 می‌باشد، وارد است.

چرا که مفاد رأی داور دلالتی بر خلاف قوانین موجد حق بودن نداشته و طرفین بموجب صورتجلسه مورخ 22/12/90 آقای م. را بعنوان حَکَم تعیین و هرگونه ادعایی را از خود سلب نموده‌اند و مضاف بر آن پذیرش نظریه کارشناسی و قبول آن برای داور الزامی نبوده و صرفاً جنبه طریقیت داشته و در صورتی که آن را منطبق با واقع نداند، می‌تواند بدان ترتیب اثر ندهد و نیز با مداقه در نظریه کارشناس منتخب دادگاه در پرونده کار، ملاحظه می‌گردد نظریه وی مخالفتی با نظریه کارشناس منتخب توسط داور نداشته بلکه نامبرده عاجز از انجام کارشناسی و اظهار نظر به‌لحاظ فقدان بعضی اسناد و نیز عدم انعکاس صحیح مبالغ ادعایی در دفاتر مربوطه بوده است.

علیهذا بنا به مراتب مرقوم و به صرف استناد به یک فقره گزارش کارشناسی، نمی‌توان اقدام داور را که طرفین هرگونه اعتراض و ادعایی را نسبت به آن سلب نموده‌اند، خلاف قوانین موجد حق دانست. لذا بنظر دادگاه رأی صادره در خور تأیید نبوده و مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن پذیرش اعتراض و نقض دادنامه معترضٌ‌عنه، حکم بر بطلان دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

پژوهشگاه قوه قضاییه

مشاوره کارشناسی رسمی

قبول داوری در قرارداد های ساختمانی ، مشارکت در ساخت و پروژه ها توسط کارشناسان رسمی دادگستری گروه ما

برای برقراری ارتباط با گروه کارشناس آنلاین به صفحه تماس با ما رجوع کنید. 44231706(021)

لطفا برای حمایت از ما و کمک به دیگران، از طریق آیکون‌های شبکه‌های اجتماعی در زیر، این مطلب را به اشتراک بگذارید.

مطالب مرتبط

توقیف مبلغ رهن بابت طلب

آیا توقیف مبلغ رهن اجاره بابت طلب امکان دارد؟ و آیا دادگاه به این درخواست عمل می کند؟ درخواست توقیف…

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه کار شما باید قوانین و مقررات را بپذیرید

فهرست